به نقل از «ساعت24»

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین /سه کشتی بنزین گم شد!

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۵۱۹۳

به گزارش صدا و سیما، سجادی، رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در برنامه مناظره کارشناسی شبکه اول سیما گفت: دولت باید در زمینه کنترل مصرف سوخت کاری می کرد، از سال ۸۲ مطالعات این کار را آغاز کردیم. بعداً کارت سوخت به عنوان مصوبه ای شد که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و در سال ۸۳ دولت مکلف به اجرای این کار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به سابقه قرار دادن کارت سوخت برای بنزین گفت: سابقه کارت سوخت به افزایش مصرف سوخت بعد از پایان جنگ برمی گردد، قیمت ها بسیار پایین و یارانه ای بود، تولید بنزین با تأسیس حتی پالایشگاه جدید چشم انداز روشنی نداشت.

وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور در سال ۸۱ ـ ۸۲ و اینکه در حد ۳۵ تومان، ۶۰ تومان و ۶۵ تومان بود افزود: سیاست های قیمتی نمی توانست سیاست کنترل مصرف را داشته باشد بنابراین حتماً سیاست های قیمتی در کنار سیاست های سهمیه ای هم بود این کار به دولت محول شد و از سال ۸۶ راه اندازی شد. بنابراین این فرآیند ۸۹ ساله تحقق پیدا کرد به قیمت قابل قبولی که همان ۱۰۰۰ تومان بود رسیدیم با این کار می خواستیم مصرف را کنترل کنیم.

۲میلیارد دلار دود و سه کشتی بنزین گم شد

حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در برنامه مناظره در پاسخ به اظهارات سجادی با اشاره به آثار سوء کارت سوخت گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال ۹۵ انجام شده در آمارها گم شده است وقتی بررسی کردند میزان موجودی سال ۹۵ را، میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند مشاهده کردند که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد.

وی درباره آثار سوء دوم که منجر به برداشته شدن کارت سوخت شد افزود: حدود دو میلیارد دلار افزایش واردات بنزین به کشور داشتیم که با این عدد می توان درکشور پالایشگاه ساخت.

در همین حین سجادی درپاسخ به دلیگانی گفت: اصلاً اینکه با کشتی بنزین وارد بشود اصلاً مطرح نبوده و در سالهای گذشته هم نبوده است. ما برای سامانه هوشمند سوخت سه هدف را تعریف کرده بودیم تا ابزاری درست کنیم برای سیاستگذاران، دولتمردان و مجلس که قیمت بنزین را بتوانند اصلاح کنند .

وی در تبیین هدف دوم اضافه کرد: از این طرق خواستیم تا ابزاری درست کنیم که با اجرای سیاست های مختلف سهمیه ای قیمتی بتوانند مصرف را کنترل کنند تا جلوی قاچاق از این طریق گرفته بشود و تمام اهدافی که در این زمینه در نظر گرفته بودیم تحقق پیدا کرد. رشد مصرف بنزین از سال ۶۸ تا قبل از سهمیه بندی بنزین به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد بود بعد از سامانه یک سال شد ۱۰۰ تومان، یک بار شد ۴۰۰ تومان بعد سهمیه را کردیم ۲۰ لیتر بعد ۸۰ لیتر، قیمت اول شد ۴۰۰ تومان قیمت دوم شد ۷۰۰ تومان و بعد هم شد ۱۰۰۰ تومان به تدریج این مسئله انجام شد بدون اینکه تنشی در جامعه در این زمینه شکل بگیرد الآن قیمت بنزین یک قیمت پایه بسیار مناسبی است و با سیاست های قیمتی، راه را باید انجام دهند.

حاجی دلیگانی در پاسخ به اظهارات سجادی گفت: ما الآن دچار یک تناقض میان مسئولان در این زمینه هستیم از یک طرف می گویند کارت سوخت لازم نیست سؤال من این است ۴۰۰ میلیارد تومانی که الآن دولت برای ایجاد دیسپاچینگ گذاشته، برای هر جایگاه سوخت که ۲۰۰ میلیارد آن را هم الآن پرداخت کرده و مجری آن هم داماد یکی از مسئولین وزارت نفت است و نام آن را نمی برم این به چه معناست؟ اگر ما سامانه نیاز نداریم کنترل بکنیم پس بنابراین چرا ایجاد سامانه را در هر یک از جایگاه های سوخت مجدداً ایجاد کردیم. نخستین مزیت کارت سوخت سیاست گذاری برای حمل و نقل سوخت ترافیک است که بسیار مؤثر بوده نکته دوم شناسایی خودروهای فرسوده و مدلهاشان است.

حاجی دلیگانی در این مناظره افزود: ادامه روند رشد مصرف بنزین با تک نرخی شدن آن متوقف نمی شود اما سهمیه بندی بنزین توانست مصرف بنزین را کاهش دهد باید بدانیم طبق آمار اگر روند مصرف بنزین ادامه می یافت و سهمیه بندی بنزین نیز اجرایی نمی شود الآن روزانه ۱۵۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم.

در ادامه سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با تأیید سخنان این نماینده مجلس گفت: من هم موافق هستم که اگر سامانه هوشمند سوخت ایجاد نمی شود و سهمیه بندی هم ایجاد نمی شود مصرف بنزین الآن به ۱۸۵ میلیون لیتر در روز می رسید اما باید بدانیم که چند سال پیش قیمت بنزین پایین بود. سیاست گذاری های قیمتی در بخش سوخت اگر سال های گذشته اجرا می شد مطمئناً با تنش های اجتماعی مواجه می شدیم اما هم اکنون با سامانه هدفمندی که در بخش سوخت بوجود آمد توانستیم مصرف بنزین را هدفمند و جلوی قاچاق سوخت را بگیریم. البته همچنان استعداد قاچاق در بخش گازوییل بالاست که باید فکری برای آن کرد.

حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ادامه این مناظره به ضرورت حفظ سامانه سوخت تأکید کرد و گفت: از اینکه سجادی بر حفظ این سامانه تلاش می کند تشکر می کنم اما باید بدانیم اختلاف قیمت کنونی داخل و خارج بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ۶۰۰ تومان است که این موضوع قاچاقچیان را حریص کرده است. در مهر ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس هزار و ۶۰ تومان برای هر لیتر بنزین بود که این نرخ در اسفند ۹۵ به هزار و ۵۹۰ تومان رسید حال اگر قیمت نفت خام در جهان بالا برود مطمئناً قیمت هر لیتر بنزین ـ فوب خلیج فارس ـ بالا خواهد رفت که باید فکری برای آن کرد.

سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم گفت: البته الآن قیمت بنزین پایه خوبی دارد خوب است که مجلس به دولت اجازه دهد تا نرخ بنزین را شناور کند البته این نکته را هم بگویم هیچ راهی بجز دو نرخی کردن بنزین در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد تا بدین وسیله منشأ فساد خشکانده شود.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۵۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی